إقرار الصيغة النهائية لمشروع «التأمين الصحى الشامل» خلال أسبوعين

كشف مصدر حكومى رفيع المستوى عن أنالحكومة ستنتهى من إقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحىالشامل، خلال أسبوعين، بحيث يتم صدوره خلال الدورة البرلمانية المقبلة.وزار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، مستشفى التأمين الصحى بالسويس بشكلمفاجئ، أمس، لمتابعة تقييم أداء التجربة الاسترشادية للمشروع الجديدبالمحافظة كتجربة أولى.وقال المصدر - طلب عدم ذكر اسمه- : «إنإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون سيتم خلال اجتماع رفيع المستوى،ويتناول الاجتماع التكلفة الفعلية سواء من حيث البنية الأساسية والتشغيللنظام التأمين الصحى، والذى بدأ كتجربة استرشادية فى محافظة السويس، ثمالإسكندرية وسوهاج»، موضحاً أنه من المقرر أن يشارك فى الاجتماع الدكتورأحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكاترة يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وحاتمالجبلى، وزير الصحة، وعلى المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، واللواءعبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية.وأوضح المصدر أن الوزراءسيراجعون، خلال الاجتماع، ما انتهت إليه نتائج الدراسات الاكتوارية، فىضوء مقترح لمنظومة الاشتراكات التى ستتقدم بها وزارة المالية.منجانبه، أكد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أن توجيهات القيادة السياسيةتنصب على سرعة الانتهاء من مشروع القانون الجديد، والدفع به فى الدورةالبرلمانية المقبلة بهدف تقديم خدمة صحية جيدة والتخفيف من معاناةالمواطن. وقال الوزير لـ«المصرى اليوم» إن مشروع القانون يعانى فجوة فىالتمويل تقدر بـ٧ مليارات جنيه.وأوضح أن اللجان المختصة بصياغةالمشروع استغرقت ٧ أشهر، لبحث ودراسة كيفية تغطية الفجوة التمويلية، لكنوزارة المالية لها الكلمة الأخيرة فى مسألة تمويل النظام حتى لا ينهارمستقبلاً.وقال إن حوالى ٦٥٪ من الإنفاق على الصحة مصدره جيوبالمواطنين، وهو ما يعد من «الأوضاع المقلوبة» الذى يسعى النظام الجديد إلىتعديلها وعلاجها- على حد قوله.من جانبه، أعلن الدكتور عبدالرحمنشاهين، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الجبلى زار مستشفى التأمين الصحىبالسويس ووحدة الإدمان، وناقش مع عدد من الأطباء والمواطنين مستوى الأداءالصحى، وأعطى تعليماته بأهمية تلافى القصور فى أداء الخدمة الطبية معالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق رضاء المواطنين.يذكر أنلجنة صياغة مشروع القانون الجديد عقدت اجتماعاً مؤخراً، برئاسة الدكتورناصر رسمى، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى، ومشاركة ممثلى وزارة المالية،وذلك لوضع الصياغة النهائية لمشروع القانون، بعد بحث ودراسة نماذج متعددةلتقييم النظام ومراعاة خيارات وبدائل التمويل.

» حمل المصحف الشامل قراءه واستماع للذكر الحكيم