الحكومة تشترط نقل وحدات البث المباشر إلى «الإنتاج الإعلامى» لتجديد ترخيص ٩ قنوات

لبت وزارتا الإعلام والاتصالات من مكاتب٩ قنوات تليفزيونية، تقدم خدمات البث المباشر من مصر، توفيق أوضاعها طبقاللقواعد المنصوص عليها لتجديد التراخيص. قالت مصادر فى إحدى القنواتالتليفزيونية العربية العاملة بالقاهرة إن جهاز تنظيم الاتصالات طالبمسؤولى القنوات، الأسبوع الماضى، بضرورة الحصول على موافقة اتحاد الإذاعةوالتليفزيون بإبقاء أو تحريك وحدات النقل المباشر المعروفة باسم SNGالمملوكة لها. ولفتت إلى أن مسؤولى القنوات سعوا للحصول على موافقةالاتحاد، فطلب منهم نقل الوحدات إلى مكاتب دائمة بمدينة الإنتاج الإعلامى،كشرط رئيسى للحصول على ترددات من جانب جهاز تنظيم الاتصالات لبث إشاراتالإرسال والاستقبال من مصر للعالم أو العكس، وإلا اعتبرت مخالفة للقواعدالمنصوص عليها فى الرخص الممنوحة لهم باستخدام هذه الخدمات. وقالت المصادرإن هذه التحركات جاءت دون إنذار مسبق، رغم أن بعض هذه القنوات يضع وحداتالبث المباشر فى مكاتبها بالقاهرة منذ ٥ سنوات أو أكثر.وقال محمدجوهر، المسؤول بشركة «فيديو كاير سات»، إن الشركات العاملة فى هذا المجالطالبت منذ فترة طويلة بتقنين أوضاعها بهدف الحد من انتشار الشركاتالعشوائية التى تعمل فى هذا المجال. وقال إنه لا يوجد ضرر من أى إجراءجديد، مؤكداً أن الشركات العشوائية هى التى ستتأثر سلبا بها.من جهةأخرى، أقامت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، أمس، دعوى أمام القضاء الإدارىضد رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات،للمطالبة بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الذى يلزم الشركات التى تقدم خدماترسائل المحمول المجمعة بالحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة، واعتبرتأن القرار يفرض المزيد من القيود على حرية تداول المعلومات.فىالسياق نفسه، انتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصريةلحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التطورات الأخيرة فىمختلف صور الإعلام المصرى، معتبرة إياها «حملة منظمة على الأصوات الصحفيةوالمعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية». وقالت الشبكة العربية لمعلوماتحقوق الإنسان فى بيان إن هستيريا التضييق على حرية الرأى والتعبير التىأصابت الحكومة، تعد محاولة للعودة بحركة المطالبة بالديمقراطية إلى ما قبل٢٠٠٥.